طی سالهای اخیر بخش معدن و صنایع معدنی با چالش های گوناگونی مواجه شده است، اما از جمله مشکلاتی که این بخش اقتصادی چند سالی است با آن دست به گریبان است، بالارفتن هزینه های تولید برای بخش معدن و صنایع معدنی است. کارآفرینان و فعالان بخش معدن معتقدند از یک سو به خاطر مساله تحریم، ورود ماشین آلات به سختی و کندی انجام می شود. این درحالی است که برای ورود ماشین آلات سنگین باید هزینه ای چندین برابر بیشتر از قیمت واقعی پرداخت شود که این مساله فعالان بخش معدن را با چالش، کمبود نقدینگی و افزایش هزینه تولید مواجه کرده است. درنتیجه با بالا رفتن هزینه های جانبی تولید و استخراج در بخش معدن و صنایع معدنی رغبت سرمایه گذاری در این بخش اقتصادی کاهش می یابد. چرا که سرمایه گذاران به درستی درک کرده اند از یک سو سنگ اندازی در این بخش زیاد است و از سوی دیگر با وجود مشکلات مالی فراوان و کمبود تجهیزات مورد نیاز، افزایش حقوق دولتی هم هر ساله وجود دارد که مانع سود دهی بخش معدن می شود.حل چنین مشکلاتی بر عهده دولت و مسوولان مربوطه است که با راهکارهای مختلف انگیزه سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی را افزایش دهند. مشکل تامین ماشینآلات معدنکاری و حملونقل بخش معدن، از اصلیترین گلایههای معدنکاران است. به گفته فعالان معدنی، در دهههای اخیر شاهد واردات گسترده تجهیزات و ماشینآلات معدنی نبودهایم و سابقه دستگاههای موجود به واردات گسترده تجهیزات در دهه ۷۰ باز میگردد؛ زمانی که بخش معدن و صنایع معدنی متولی مستقلتری داشت و هنوز با مباحث تجاری ادغام نشده بود. پس از آن دوره مقررات متعددی درباره واردات تجهیزات معدنی از سوی نهادهای دولتی به بهانه حمایت از تولید داخلی و چرخه صنعت ماشینسازی کشور وضع شد که هیچکدام راهگشای اساسی برای معضل نبود ماشینآلات معادن نبودند چراکه اغلب شرکتهای داخلی در ساختن ماشینآلات تخصصی بخش معدن ناتوان بودند و با بسته شدن راه صادرات، معادن با مشکل جدی مواجه شدند. آخرین ابلاغیه نیز از آزادسازی واردات ماشینآلات معدنی دستدوم برای معادن بزرگ خبر میداد که این اتفاق دردی را از فعالان معادن کوچکمقیاس دوا نکرد. بهطور کلی میتوان گفت اغلب معادن کوچکمقیاس با مشکل تامین تجهیزات مورد نیاز خود گرفتار بودند و معادن بزرگمقیاس (که اغلب متولیان آنها شرکتهای دولتی هستند) کمتر با بحران ماشینآلات فرسوده روبهرو هستند.
باید توجه کرد با کمبود دستگاههای معدنی چه در فرآیند معدنکاری و چه حملنقل، میزان بهرهبرداری از معادن کاهش یافته و در ادامه، بخش معدن کوچک و کوچکتر خواهد شد. اما تنها کمبود این تجهیزات مشکل نبوده و فرسودگی ماشینآلات دیگر عامل کاهش بهرهوری معادن است. درحالحاضر ماشینآلات محدودی در بخش معدن فعال هستند که عمر همین تجهیزات به بیش از ۵۰ سال میرسد. مستهلک بودن تجهیزات معدنی در کنار محدودیتآفرینی دامنه فعالیت معدنکاران، دستیابی به ذخایر معدنی را کاهش خواهد. علاوهبر آن، بر روند فرآوری مواد معدنی تاثیرات منفی گذاشته و در نتیجه کیفیت مواد به دست آمده افت خواهد کرد؛ بنابراین نمیتوان معضل کمبود دستگاهها و تجهیزات معدنی را ساده گرفته و بهراحتی از کنار آن گذشت چراکه با ادامه این روند، کل روند معدنکاری با چالش جدی روبهرو شده و صنایع وابسته به معادن و زنجیرههای ارزش افزوده آنها از این بحران در امان نخواهند ماند.
دولت باید توجه داشته باشد با واردات تجهیزات و ماشینآلات ضمن افزایش بهرهوری معادن، دولت میتواند درآمد بسیار بیشتری از فعالیتهای معدنی داشته باشد. حتی درآمدهای دولت تا ۵ برابر میتواند افزایش یابد؛ بنابراین، این یک مسئله بلندمدت است و مسئولان دولتی نباید چشماندازی کوتاهمدت به فعالیت معدنی و سیاستگذاریهای مربوطه داشته باشند. بارها هم از سوی فعالان بخش معدن و هم رهبر معظم انقلاب تاکید شده معادن میتوانند منبع اصلی درآمد کشور باشند و به نوعی تمامی هزینهها را تامین کنند اما این در شرایطی است که تمام بسترهای مناسب فراهم باشد.
دولت در سالهای اخیر قوانینی پیرو ممنوعیت واردات ماشینآلات سنگین و دستگاههای معدنی به اجرا رسانده که این اتفاق دلیل اصلی کمبود تجهیزات در معادن و در بخش حملونقل است. نهادهای دولتی به بهانه و با آرزوی خودکفایی در صنعت ماشینسازی داخلی، راه واردات را سد کردند. فارغ از آنکه کشور ما از نظر فنی توانایی ساخت تجهیزات معدنی تخصصی و نیمهتخصصی را ندارد.
شرکتهایی که اغلب از آنها بهعنوان سازندگان تجهیزات و ماشینآلات معدنی و راهسازی یاد میشود، همگی ورشکسته هستند. از سوی دیگر، غیر از مسائل مالی باید تاکید کرد این شرکتها توانایی ساخت موتور یا اجزای تخصصی ماشینآلات را ندارند و تاکنون به نوعی با مونتاژکاری، فقط قادر به ساخت چند ماشین ساده بودهاند؛ بنابراین نمیتوان نیاز کلان کشور را به این شرکتها وابسته کرد و چشمانتظار تولید آنها نشست. هرچند توسعه توان صنعتی مسئلهای است که باید به آن توجه و برای دستیابی به آن تلاش کرد اما درحالحاضر نیاز معادن به ماشینآلات و تجهیزات مناسب، در اولویت قرار دارد.
بنابر شرایط فعلی، تنها حمایت دولت میتواند چراغ معادن را روشن نگاه دارد. حمایت برای رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهمترین و ضروریترین نیازهای امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که رفع مشکلات گمرکی، حذف قوانین محدودیتآفرین و همچنین توجه به ریشه مشکلات معادن از مهمترین این اقدامات به شمار میرود. با برداشتن محدودیتهای واردات تجهیزات معدنی، ضمن ایجاد بازار رقابتی برای تولیدات داخلی، فعالان بخش معدن و همچنین صنایع معدنی با سهولت بیشتری توانایی بهرهگیری از ذخایر معدنی و تکمیل زنجیره ارزش افزوده را خواهند داشت.
روزگار معدن