به گزارش دنیای معدن، سعید صمدی در گفتگویی افزود: ایران ۱۲ میلیارد تن ذخیره زمین شناسی و حدود ۲ میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشاف شده زغال سنگ دارد، اما ۹۰ درصد معادن زغال سنگ بدون استفاده مانده است.
وی با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری عملا سرمایه گذاری در این بخش را متوقف کرده است، گفت: متاسفانه سیاست‌هایی که درباره تولید معادن زغالسنگ در یکی دو دهه اخیر اتخاذ شده، عملا قیمت‌های غیرواقعی و قیمت‌های تکلیفی که روی قیمت زغالسنگ گذاشتند به دلیل اینکه خواستند قیمت فولاد را ثابت نگه دارند یا مسائل دیگر، عملا باعث شده که سرمایه گذاری در حوزه زغالسنگ متوقف شود.
صمدی افزود: ما درحال حاضر چیزی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن ظرفیت تولید زغالسنگ سرمایه گذاری شده داریم و همه این سرمایه گذاری‌ها شروع شده اند، هرکدام ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۳۰ درصد هم پیشرفت داشتند، ولی الان تقریبا ۲-۳ سال است که متوقف هستند، به لحاظ اینکه غیراقتصادی اند، چراکه سرمایه گذار می‌داند اگر آن را ادامه داده و به انتها برسد عملا زیانش بیشتر میشود و فعلا بلاتکلیف گذاشته است.
وی گفت: سال گذشته تولیدِ کنسانتره زغالسنگ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بود که درمقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد کاهش تولید داشتیم و این روند کاهش تولید، اگر ادامه داشته باشد، امسال با یک شیب خیلی بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد. ولی درعوض افزایش واردات داشتیم، سال ۱۴۰۱ واردات ما یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن بود که سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۵۳۵ هزار تن واردات داشتیم.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زغالسنگ ایران در ادامه افزود: سال گذشته ۶۰۰ میلیون دلار خروج ارز نیمایی بابت واردات زغالسنگ و مشتقاتش از کشور داشتیم، درحالیکه ما حداقل ۹۰ درصد این مقدار را اگر زمینه اش فراهم میشد و قیمت، قیمت واقعی میشد که تولیدکننده برایش صرف کند، قطعا یک بخش قابل توجهی‌ای از این خروج ارز، متوقف میشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در زمان ۸ سال دفاع مقدس یک کیلو زغالسنگ هم وارد کشور نشد، گفت: این درحالی بود که معادن و شرکت فولادسازی هم میچرخیدند، چون اساس ِ تکیه شان را روی معادن و تولید داخلی گذاشته بودند، ولی درحال حاضر متاسفانه قیمت را پایین نگه داشته اند.
براساس آمار دقیق کدال ذوب آهن اصفهان، سال گذشته قیمت زغالسنگ داخلی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است و قیمت زغالسنگ وارداتی با ارز نیمایی ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان که با ارز آزاد بالای ۲۵ میلیون تومان محاسبه میشد؛ و هیچ منطقی ۳۰۰ درصد اختلاف قیمت را نمی‌پذیرد.
