معدن کاری به‌عنوان یکی از صنایع مهم و پایه‌ای در کشورهای معدنی، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد آن ها دارد، موضوعی که دقیقا در مورد ایران هم صدق می‌کند. معدن کاری نیازمند زیرساخت‌های مختلفی است. این زیرساخت‌ها شامل جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، بنادر و تأسیسات انرژی برق می‌شوند. ساخت این زیرساخت‌ها در نهایت به توسعه اقتصادی منطقه کمک می‌کند و شرایط حمل ونقل را بهبود می بخشد. برخی از زیرساخت ها مانند راه آهن علاوه بر معدن و صنایع معدنی، می‌تواند برای صنایع دیگر به کار برده شود و پایه ریز افزایش ظرفیت‌های تولید کشور و در ادامه توسعه پایدار کشور شود. به‌اعتقاد کارشناسان، اگر سیاست‌های مناسب تعیین نشود، معدن کاری ممکن است به نابرابری اقتصادی در منطقه منجر شود. منابع معدنی ممکن است به‌سختی به‌دست طبقات فقیر جامعه برسند و تفاوت‌های اقتصادی را تشدید کنند. از سوی دیگر معارضان محلی یکی از بزرگ‌ترین معضلات معدن‌کاران هستند. نابرابری اقتصادی و آسیب به محیط زیست مهمترین دغدغه معارضان محلی است. نگرانی آنها بابت از بین رفتن مراتع و شرایط زیست محیطی آن محل است. از طرف دیگر افراد محلی معدن‌کاران را به‌عنوان افرادی می‌بینند که ثروتی عظیم را به دست می‌آورند و تنها فقر و تخریب محیط زیست را برای افراد محلی به‌جا می‌گذارند. رفع این دیدگاه تنها با فرهنگ‌سازی ممکن است.
از آنجا که معدن کاری به‌همراه خود میزانی از تخریب به‌همراه دارد، بدون مطالعات پایه‌ای و توجه به تبعات جامعه شناختی اکتشاف و بهره برداری معدن در یک منطقه می‌تواند آسیب‌زا بوده و سرمایه را هدر دهد.
متأسفانه نگاه جامعه شناختی در ایران کمرنگ است. در حالی که در تمام کشورهای دارای ذخایر معدنی، رویکرد جامعه شناسی معدن برای به حداقل رساندن آسیب‌های محیطی و ایجاد توسعه پایدار غالب است. معدن چرخه اصلی اقتصاد و تأمین کننده بخش بزرگی از صنعت کشور است. بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ۵۵ سال گذشته بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار نبوده است اما امروز بالغ بر ۹ میلیارد دلار صادرات در این بخش داریم. اما متأسفانه با نگاه‌های اشتباه، آن را از مسیر خود منحرف می‌کنند.
معدن مرگ و تخریب ایجاد نمی‌کند بلکه در نهایت می‌تواند با بازآفرینی طبیعت منطقه آن را به مقصدی برای گردشگران و رونق ژئوتوریسم تبدیل کند. وقتی از منابع ملی، محلی و جهانی استفاده می‌کنیم باید با رعایت سه اصل توسعه پایدار یعنی عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی، در قبال استفاده از این منابع پاسخگو باشیم. توسعه پایدار به این معنا به مطالبه ملی، محلی و جهانی تبدیل شده‌است. در دنیا اگر تولیدکننده ای به این الزامات توجه نکند جامعه اجازه ادامه فعالیت را به او نمی‌دهد، متأسفانه برخی از مسئولیت های دولتی به‌پای بخش خصوصی نوشته می‌شود. در واقع به‌جای اینکه از معدن‌کاران انتظار جاده سازی و امثال آن داشته باشند که وظیفه دولت‌هاست، باید اجازه دهند تا بخش خصوصی در قالب بنگاه‌های خود به این امور بپردازد.
روزنامه تجارت: 11 بهمن 1402
