وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی در ماه‌های اخیر خبرساز و دردسرآفرین بوده است و به محل مناقشه تولیدکنندگان و دولت، تبدیل شد. عوارض یادشده قابل‌توجه بود و دریافت آن به نابودی تولید در حوزه معدن و صنایع‌معدنی منتهی می‌شد.. به‌اعتقاد فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی، عوارضی که از سوی دولت در ماه‌های اخیر ابلاغ شد، بدون در نظر گرفتن میزان سود بنگاه‌ها بود. این عوارض بدون در نظر گرفتن قوانین بالادستی مبنی بر ممنوعیت ایجاد محدودیت در صادرات به اشکال مختلف صادر شد، همچنین در تدوین این بخشنامه هیچ مشورتی با تشکل‌های تخصصی بخش معدن و صنایع‌معدنی انجام نشده بود. تولیدکنندگان و صادرکنندگان قائل به این بودند که چنانچه کالای مازاد صادر نشود، موجب تعطیلی بنگاه‌های دارای توان تاب‌آوری پایین و از سوی دیگر، سبب کاهش میزان ارزآوری خواهد شد. بر همین اساس نیز، فعالان صنایع‌معدنی خواستار اصلاح این بخشنامه شدند. با پیگیری انجام‌گرفته، با نظر مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر تصمیم‌گیران هیات‌دولت، این عوارض صادراتی در برخی از حلقه‌های تولید محصولات معدنی و صنایع‌معدنی اصلاح شد، اما این اصلاح به‌تمامی محصولات اختصاص نیافته است، در نتیجه پیگیری تولیدکنندگان برای اصلاح کلی آن وجود دارد. در همین حال باتوجه به آنکه در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ هستیم و دردسرهای دریافت عوارض در سال آتی نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد، انتظار می‌رود این جریان در تعامل میان تولیدکنندگان و سیاست‌گذاران، مرتفع شود.
روزنامه صمت : 24 بهمن 1402
