سمت وسوی سیاستگذاری‌ها و رفتارهای دولت در اقتصاد، همواره محل نزاع بخش خصوصی واقعی با دولت بوده است. باید در نظر داشت که سیاست‌های اجرایی ناشی از رویکرد نظری اقتصادی دولت و نیز میزان هماهنگی و کارآمدی در اجرای همان برنامه‌ها بر فضای کسب‌وکار و نیز هزینه‌های بنگاه‌های کوچک و بزرگ تاثیر مستقیم می‌گذارد. مهم‌ترین مسئولیت دولت برای رونق بخشیدن به بخش معدن، سیاست‌گذاری درست برمبنای اصول مدیریتی، تضمین سرمایه‌گذاری ایمن و تخصیص مشوق‌هایی برای فعالان این بخش است و مهم‌ترین وظیفه نهاد قانون‌گذار، بسترسازی و کمک به رشد و توسعه این حوزه است. بنابراین برای پیشرفت و توسعه بخش معدن تلاش هردو بخش ضروری است تا این ظرفیت مهم که یکی از پیشران‌های اصلی و اثرگذار در اقتصاد کشور است و بی‌شک بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی به‌شمار می‌رود، بتواند به ریل توسعه برگردد، از آنجایی که در سال‌های اخیر اهمیت بخش معدن بر همگان اثبات شده است، انتظار می‌رود بخش حکمرانی که مسئولیت هدایت این بخش را برعهده دارد، وظایف خود را جدی‌تر انجام دهد تا اهداف موردنظر در برنامه هفتم توسعه قابل‌دسترسی باشد.
ایران کشوری معدنی است و معدن در ایران یک مزیت محسوب می‌شود، در این حوزه معادن ایران هم مزیت نسبی و هم مزیت رقابتی در مقایسه با دیگر کشورها دارند، فعالان بخش معدن بر این باورند که با توجه به امتیازات عمده‌‌‌ای که کشور در خصوص معادن داراست به همان نسبت در این زمینه توسعه پیدا نکرده و در محاق مانده است.
کمتر دیده‌شده‌است که یک سیاست کلان کلی در بخش معدن در جهت حفظ و توسعه معدن شکل بگیرد، البته به شرطی که از این شرایط و منافعی که معادن ایجاد می‌کنند، هم معدن‌‌‌دار و هم بهره‌‌‌بردار و در عین حال کل ملت و کشور منتفع شوند! اساسا هر رویه، روند، فعل و کار مثبتی هم که تا به حال انجام شده به دلیل تک‌‌‌مدیریت‌‌‌ها یا تک‌‌‌تصمیم‌‌‌هایی بوده که در یک مقطعی انجام شده است، بعد از آن هم برای ادامه این روند متاسفانه سیاست ادامه‌‌‌داری شکل نگرفته است. به همین دلیل مدام گرفتار سخت‌‌‌گیری و تساهل شده‌ایم که در موضوع اعطای مجوزها یا در اعداد و ارقام برای افزایش تولید انواع و اقسام محصولات معدنی ما پیش می‌‌‌آید.
ما با تصمیماتی از سوی مسوولان و با یکسری سیاست‌‌‌هایی طی سالیان گذشته (این اصلا ربطی به امسال و اکنون ندارد) در ارتباط بوده‌‌‌ایم که همه این تصمیمات مُسکن بودند و درواقع مسکن‌‌‌های زودگذری بودند که در شعار و سرتیتر تمامی این سیاست‌‌‌ها هم نام «تنظیم بازار» به چشم می‌‌‌خورد؛ به این معنا که هر کسی می‌‌‌آمده راجع به معدن صحبت می‌‌‌کرده، فقط یک موضوع در ذهنش بوده که ما آمده‌‌‌ایم بازار را تنظیم کنیم! قیمت‌ها را متعادل کنیم! یا می‌‌‌خواهیم مواد اولیه صنایع‌‌‌مان را تامین کنیم. این بخشی از کارهای کلانی است که در بخش معدن باید انجام گیرد. ما به بهانه اینکه می‌‌‌خواهیم بازار را تنظیم کنیم، قیمت‌ها را برای بازار تعیین کردیم. قیمت دستوری باعث شده که نیروی سرمایه‌گذاری از بخش معدن فرار کند. خیلی از معادنی که می‌توانستند فعال شوند، فعال نشدند یا میزان ظرفیت‌های کاری و تولیدشان به مراتب پایین‌‌‌تر از ظرفیت اسمی آن معادن باشد. امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن در کشور از بین رفته است.
به همین دلیل است که پیشنهاد ما برای این موضوع در این روزهایی که این مباحث خیلی داغ است، این است که اصلا به این سمت برویم که بیاییم معدن را از این قضیه جدا کنیم. اتفاقا در سه مقوله معدن، صنعت و تجارت تنها بخشی که همیشه مورد اجحاف قرار گرفته و در هاله پنهانی بوده، متاسفانه بخش معدن بوده است.
موضوع اصلی ذهنیت است؛ این ذهنیت، ذهنیت حمایت و توسعه نیست. ذهنیت این است که چیزی که من فکر می‌‌‌کنم صحیح است؛ یعنی شاید اجبار باعث شده که مسوولان عزیز ما این کار را انجام دهند. آنها فقط دارند شناسایی می‌کنند که چه صنف‌‌‌هایی، چه بنگاه‌‌‌هایی و چه تولیدی‌‌‌هایی (فرقی نمی‌کند) دارند در کشور پول درمی‌‌‌آورند، بروند سراغشان و بگویند فعلا سهم دولت را از این پول بدهید. اینکه با گرفتن این سهم چه بلایی برسر آن واحد ممکن است بیاید، چندان برایشان مهم نیست.
روزگار معدن :
www://rouzegaremadan.ir/d/3gk7j9
