آنچه مسلم است حوزه معدن نیز همچون سایر حوزه ها به دلیل شرایط سیاسی و ضعف مدیریتی در چند دهه اخیر، از تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای خود بازمانده است و اکنون در جایگاه مناسب خود به لحاظ ارزش گذاری و ارزش آفرینی در اقتصاد کشور قرار ندارد
به طور کلی دید حاکمیت به معدن بر اساس باورهای نادرست و نگاه به اوج قیمت های مواد معدنی و یا معادن خاص بوده است. ضمن این که معمولا با اطلاعات نه چندان کافی تصمیماتی اتخاذ شده که اغلب آنها هیچ منفعت و تأثیر مثبتی در بخش معدن نداشته است و همواره شاهد اخذ تصمیمات متعدد و اجرایی نشدن آنها و سپس برگرداندن اغلب آنها به رویه سابق در بخش معدن بوده ایم که نشان از غیرکارشناسی بودن این تصمیمات دارد.
اکنون از مهمترین دغدغه های پیش روی این حوزه کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن، مشکلات ترخیص تجهیزات و ماشین آلات معدنی از گمرک ها، محدودیت در واردات تجهیزات و ماشین آلات معدنی، کسری انرژی و مشکل مربوط به تأمین آن و مواردی مانند سوء استفاده از ضعف قوانین در بخش معدن است.
سرمایه گذار خارجی ریسک سرمایه گذاری در ایران را می داند و با وجود تهدیدات مختلف حاضر به این کار نیست؛ مهمترین تهدید برای سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن شامل ناهماهنگی در سیاست های پولی، مالی و ارزی کشور و قابل پیش بینی نبودن متغیرهای مهم اقتصادی است.
نامناسب بودن محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار، خروج آمریکا از برجام و کاهش دسترسی به بازارهای بین المللی خرید تجهیزات و ماشین آلات، عدم امکان فروش محصولات معدنی به دلیل تحریم، ضعف زیرساخت ها و رقابتی نبودن حمل و نقل ریلی، جاده ای و بنادر متناسب با نیاز بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین ضعف زیرساخت های انرژی و آب در مناطق معدن خیز کشور نیز از دغدغه های دیگر سرمایه گذاران خارجی در معادن ایران است. عدم یکپارچگی سیاست های صنعتی، معدنی و تجاری، تعدد احکام و بخشنامه های مربوط به پرداخت حقوق دولتی معادن و افزون بر آن مشکلات سرمایه گذاران برای انتقال پول نیز دغدغه های پیش روی سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن است. این موارد سبب کاهش تمایل سرمایه گذاری خارجی و بعضاً داخلی دربخش معدن شده است.
بر اساس آمارهای جهانی برای ایجاد اشتغال هر نفر نیاز به 50 تا 65 هزار دلار سرمایه گذاری است. این در حالی است که در سال گذشته در ایران این مبلغ حدود 50 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. بنابراین میزان سرمایه گذاری و ایجاد شغل، لازم و ملزوم هم هستند و توفیق اندک بخش معدن در جذب سرمایه گذار توانمند، سبب شده تا چندان موفقیتی در زمینه ایجاد اشتغال نیز حاصل نشود. این شاخص نشان می دهد که چرا وعده های دولت در بخش معدن محقق نشده است. به عبارتی چشم انداز درستی در بخش معدن کشور وجود ندارد که دولت بتواند مسیر حرکت را بر اساس آن تعریف کند و در توسعه آن اثر گذار باشد.
یکی از ارکان مهم برای تحقق اهداف دولت در بخش اشتغال، افزایش تولید و نرخ تولید داخلی بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. البته در شعارهای کلی، حمایت های دولت از بخش معدن دیده شده است، اما در عمل تحقق نیافته و نقشه راه معادن فقط روی کاغذ مشخص شده است. در این میان چشم انداز بخش معدن نیاز به توسعه زیر ساخت، فن آوری و نوآوری دارد. به طور کلی استراتژی تعیین شده برای بخش معدن با وجود قوانین ضد و نقیض و عدم حمایت از معدنکاران نمی تواند به موفقیت دست پیدا کند. بر همین اساس استراتژی های تعیین شده برای این بخش چندان ثمر بخش نخواهد بود.
