سعید صمدی، در خصوص طرح کاهش حق انتفاع معادن که در مجلس، به خصوص کمیسیون تلفیق، پیگیری می‌شود، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: در سال‌های ۹۳ تا ۹۵، زمانی که حقوق دولتی معادن در کل کشور ۸۰۰ میلیون تومان بود، حاشیه سود معدن‌کاری بالا بود اما در حال حاضر این حقوق دولتی به‌شدت افزایش یافته و حاشیه سود معدن‌کاری را به شدت کاهش داده است. از طرف دیگر، یکسری ارقام هزینه‌ای دیگر نیز به ردیف هزینه معدن‌کاران اضافه شده که هزینه معدن‌کاری را سنگین‌تر کرده است.
او با اشاره به عوارض صادراتی، عوارض راه، هزینه بالای انرژی و دیگر مواردی که باعث شده معدن‌کاران با مشکلاتی زیادی مواجه شوند، گفت: رکود اقتصادی در ایران و تا حدودی در دنیا موجب شده طی ۲ سال و نیم اخیر نرخ فولاد ثابت بماند به طوری‌که از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، قیمت فولاد تغییر معناداری نداشته و تورم بالای ۴۰ درصد نیز بر مشکلات افزوده است. مجموع عوامل فوق باعث شده معدن‌کاری به سمت سراشیبی حرکت کند و انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش یابد.
دبیر انجمن زغال سنگ تاکید کرد: در چنین شرایطی، افزایش نرخ بهره مالکانه تیر خلاص را به خیلی از این معادن می‌زند. لذا مجموع این عوامل باعث شده مجلس دوازدهم به خصوص کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن با ارائه پیشنهادهای مختلف، موضوع کاهش نرخ بهره مالکانه معادن را در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح کنند تا تصمیم منطقی و قابل اجرایی برای معدن کاران گرفته شود.
صمدی در پایان تاکید کرد: اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده‌اند که برای کاهش بار مشکلات معدن‌کاران، می‌بایست دنبال راه حل باشند. بر همین اساس و طبق لایحه بودجه، قرار شده حقوق دولتی افزایش پیدا نکند.
دبیر انجمن زغال سنگ گفت: ایران کشوری معدنی است و معدن کاری بخش قابل توجه از GDP یا تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. لذا نبابد اجازه داد هزینه های زیادی برای معدن کاران تراشیده شود.
او اعلام کرد: در حال حاضر پیشنهاد کاهش نرخ بهره مالکانه از ۵۵ به ۵۰ یا ۴۵ درصد به کمیسیون تلفیق ارائه شده که امیدواریم پس از بررسی و تصویب، شاهد کاهش این نرخ در کشور باشیم.
