
معدن، برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، دارای مزیتهایی است که میتواند به توسعه پایدار کمک کند. معادن نهتنها در ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها، و جذب سرمایه خارجی نقش مهمی دارند، بلکه نقشی اساسی در ارزشآفرینی ملی و تقویت جایگاه ژئواستراتژیک کشور در تجارت منطقهای ایفا میکنند. با این حال، این ظرفیت بالقوه در ایران، در عمل به دلایل متعدد – از جمله ضعف در سیاستگذاری خارجی، محدودیتهای فنی، نبود شفافیت مالی، و ساختار فرسوده فناوری – مغفول مانده یا سرکوب شده است.
خاموشی ظرفیتهای معدنی در سایه انزوای مالی
تحریمهای بینالمللی، که در ابتدا عمدتاً متوجه بخش نفت و انرژی بودند، طی دههی گذشته بهتدریج به حوزههای دیگر اقتصادی نیز گسترش یافتند و بخش معدن بهعنوان دومین قطب درآمد ارزی ایران، زیر تیغ این فشارها قرار گرفت. از یکسو، فروش شمش، کنسانتره و سایر فرآوردههای معدنی به مشتریان خارجی با مشکل روبرو شده و از سوی دیگر، واردات تجهیزات و ماشینآلات تخصصی به دلیل تحریم، با تأخیر، هزینه بالا و گاه شکست کامل مواجه میشود. همزمان، بانکهای جهانی نیز تحت تأثیر حضور ایران در فهرست سیاه FATF از هرگونه تعامل مالی با ایران خودداری میکنند؛ این موضوع باعث شده است حتی فعالیتهایی که مستقیماً تحریم نیستند نیز، بهطور غیرمستقیم فلج شوند.
نکتهای که نباید از آن غافل بود، تأثیر دومینوی این بحرانها بر ساختارهای اجتماعی و منطقهای کشور است. معادن ایران عمدتاً در مناطق کمبرخوردار قرار دارند و نقش کلیدی در معیشت مردم این مناطق ایفا میکنند. هرگاه یک پروژه معدنی متوقف یا نیمهفعال شود، عملاً جامعهی اطراف آن در معرض فقر، مهاجرت، و آسیبهای اجتماعی قرار میگیرد. متوقف شدن پروژههای معدنی تنها به معنای ضرر مالی برای شرکتها نیست؛ بلکه به معنای از دست رفتن فرصتهای توسعه برای مناطقی است که سالهاست منتظر چرخیدن چرخ صنعت هستند.
زنگ خطر در مناطق محروم معدنی
در کنار این مشکلات، باید به موضوع فناوری نیز اشاره کرد. ورود تکنولوژیهای نوین اکتشاف و فرآوری مواد معدنی، یکی از لازمههای حیاتی ارتقاء بهرهوری در این صنعت است. اما تحریمها، و عدم امکان پرداختهای بینالمللی به شرکتهای تأمینکننده، عملاً دست شرکتهای ایرانی را از دسترسی به این ابزارها کوتاه کرده است. نتیجه، چیزی جز فرسایش ناوگان، کاهش راندمان تولید، و افزایش خطرات زیستمحیطی و ایمنی نیست.
اما در این میان، نباید از دلایل داخلی نیز چشمپوشی کرد. نبود شفافیت در نظام مالی، ضعف در تنظیمگری بانکی، بیاعتمادی ساختاری به سرمایهگذاران خصوصی، و عدم انسجام سیاستهای کلان در حوزه تجارت خارجی، موانعی هستند که پیش از تحریم و FATF نیز بخش معدن را گرفتار کرده بودند. حضور در فهرست سیاه FATF، بیشتر از آنکه علت باشد، معلول همین وضعیت آشفته است؛ اما در عمل، این وضعیت را وخیمتر و رسمیتر کرده است.
آیا میتوان در چنین شرایطی امیدی به نجات داشت؟ پاسخ این سؤال را باید از زبان کارشناسانی شنید که هم با فضای بینالمللی اقتصاد آشنا هستند و هم واقعیتهای میدانی صنعت معدن ایران را میشناسند. به همین منظور، روزگار معدن در پروندهای ویژه، به سراغ دو تن از متخصصان این حوزه رفته است: دکتر امیررضا ناصری، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد معدن، و مهندس شهابالدین مظفری، مشاور ارشد پروژههای معدنی و مدیر باسابقه در حوزه همکاریهای بینالمللی. هر دو با زبانی صریح و مستند، تصویری روشن – و در عین حال نگرانکننده – از شرایط فعلی و مسیرهای پیش رو ارائه دادهاند.
معدن، در انتظار تصمیمهای شجاعانه
از مسدود شدن پرداختهای بینالمللی گرفته تا فرار مشتریان خارجی و توقف فناوریهای وارداتی، و از تعطیلی پروژهها تا فرسایش اعتماد سرمایهگذاران، در این گفتوگوها مجموعهای از چالشهای ساختاری و بینالمللی صنعت معدن ایران به تصویر کشیده شدهاند. همزمان، راهکارهایی چون شفافسازی در نظام مالی، بازنگری در روابط منطقهای، حمایت از فناوری بومی و تعامل معقول با نهادهای بینالمللی نیز بهعنوان مسیرهای ممکن برای برونرفت از این وضعیت معرفی شدهاند.
در نهایت، آنچه روشن است اینکه بخش معدن ایران هنوز تمام نشده، اما بدون اصلاح ساختار مالی کشور، نمیتوان از آن انتظار معجزه داشت. این صنعت بزرگ، همچنان امید فراموششدهی اقتصاد غیرنفتی ایران است—اگر گوش شنوایی برای شنیدن هشدارها و عزم راسخی برای اصلاح امور وجود داشته باشد.