ذخایر زمین‌شناسی زغالسنگ در کشور ما حدود ۱۲ میلیارد تن برآورد می‌شود. به این ترتیب، امکان تأمین نیاز کشور به زغالسنگ از منابع داخلی وجود دارد. مصرف کنسانتره زغالسنگ در کشور نیز سالانه حدود ۳.۵ میلیون تن برآورد می‌شود. با این وجود، در سال‌های اخیر شاهد افت تولید این محصول معدنی بوده‌ایم. همزمان هیچ اقدام سازنده‌ای برای ارتقای تولید و توسعه برداشت از ذخایر زغالسنگ کشور اجرایی نشده است. از این‌رو بخشی از نیاز کشور به این محصول با تکیه‌بر واردات انجام می‌گیرد. درحال‌حاضر واردات بدون منطق زغالسنگ با نرخ ۳ برابر بهای این محصول در بازار داخلی، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی فعالان صنعت زغالسنگ است. زغالسنگ تولید شده در کشور با نرخ تکلیفی یا دستوری به‌فروش می‌رسد. متأسفانه در شرایطی که هزینه تولید این محصول تحت‌تأثیر تورم و سایر پارامترهای اقتصادی هر روز بیش از قبل افزایش می‌یابد، هیچ امکانی برای تعدیل نرخ آن متناسب با شاخصه‌های اقتصادی وجود ندارد. در چنین فضایی رغبت معدن‌کاران به سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش می‌یابد و در نتیجه از میزان تولید این محصول هر سال کاسته خواهد شد. با افت تولید زغال، واردات به گزینه اصلی تأمین نیاز کشور به زغالسنگ بدل خواهد شد. سال گذشته، بخش بزرگی از نیاز کشور به زغالسنگ از طریق واردات تأمین شده که به‌منزله خروج قابل‌توجه ارز از کشور است. ارزبری واردات زغالسنگ به کشور در سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که رقم قابل‌توجهی است و نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت.
متوسط بهای زغالسنگ داخلی سال گذشته به‌ازای هر تن ۴ میلیون تومان بود، در حالی که متوسط بهای زغالسنگ وارداتی ۱۶ میلیون تومان به‌ازای هر تن گزارش شده‌است. همین تفاوت نرخ، حکایت از آن دارد که دیگر تولید زغالسنگ در کشور صرفه اقتصادی ندارد. یعنی واحدهای تولید زغالسنگ از مرحله سوددهی خارج می‌شوند و حتی بسیاری از آنها در رده واحدهای زیان‌ده قرار می‌گیرند و ناچار خواهند بود که کسب‌وکار خود را تعطیل کنند. این تعطیلی به‌منزله از دست رفتن موقعیت‌های شغلی متعددی به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور است. به‌این ترتیب، باید اذعان کرد که فشار قابل‌توجهی به اقتصاد ما تحمیل خواهد شد. کاهش سودآوری یک کسب‌وکار بر نوسازی و بازسازی تجهیزات آن، مکانیزه کردن معادن و… تأثیر منفی خواهد داشت. در مواردی این افت سودآوری حتی زمینه کاهش توجه به شاخص‌های ایمنی را هم فراهم می‌کند. بنابراین، تجدیدنظر در فرآیند قیمت‌گذاری و سرکوب قیمتی زغالسنگ ضرورتی است که منافع تولید، تولیدکننده، فعالان بخش تولید و حتی اقتصاد ایران را به‌دنبال دارد. زغالسنگ با مارک‌ها و مشخصات مختلف تولید می‌شود. ترکیبی از انواع مشخصات زغالسنگ و انجام فرآیند متالورژی به تولید کک منتهی می‌شود. تفاوت بهای زغال‌سنگ‌های متفاوت در بازار جهانی حداکثر به ۳۵ درصد می‌رسد. در حالی که نرخ زغالسنگ وارداتی به ایران ۴۰۰ درصد گران‌تر از بهای محصولی است که در بازار داخل تولید می‌شود. بنابراین، نباید به بهانه واهی کیفیت، مانع سودآوری این صنعت و تعطیلی واحدهای فعال در این بخش شد. وزارت صمت در طول سال‌های گذشته با اقدامات گوناگون از تولید محصولات مختلف داخلی حمایت کرده است. همان‌طور که شاهد فروش خودرو، لوازم‌خانگی و… با کیفیت پایین و نرخ به‌مراتب بالاتر از بهای فروش واقعی این محصولات در بازار داخلی بوده‌ایم. این دست حمایت‌ها در سایر صنایع همچون فولادسازی نیز جریان دارد. اما هیچ حمایتی از نرخ زغالسنگ نمی‌شود و حتی موانع بسیاری در مسیر واقعی‌سازی نرخ آن نیز تراشیده می‌شود، چراکه این محصول به‌عنوان ماده اولیه تولید فولاد شناخته می‌شود. دولت هم به‌دنبال کاهش هزینه تمام‌شده تولید فولاد یا حمایت از این صنعت به هر بهایی است. اما این سیاست برای مدت زمان طولانی نتیجه‌بخش نیست، چراکه صنایع داخلی تعطیل می‌شوند و فولادساز داخلی نیز ناگزیر به واردات خواهد بود. باتوجه به ظرفیت‌های این صنعت، چنانچه نرخ واقعی شود، در یک بازه چندساله، میزان تولید زغال بیشتر می‌شود و نیاز بازار داخل را تأمین خواهد کرد.
سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران
روزگار معدن: 1402/11/02
