در حالی که زغالی‌ها انتظار داشتند قیمت‌ها اصلاح شود و دولت واردات را کاهشی کند، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده بلکه این گروه با کاهش قیمت زغال و غیراقتصادی شدن فعالیت روبه‌رو شده و حال افزایش ۵۰۰ درصدی حقوق دولتی دیگر رمقی برای فعالان این عرصه نگذاشته است؛ موضوعی که به‌طور حتم تعطیلی معادن زغال کشور را با وجود پتانسیل‌های بالا در پی خواهد داشت.
بخشنامه حقوق دولتی معادن در سال ۱۴۰۲ اخیراً ابلاغ شده و عجیب اینکه بیشترین افزایش در بین محصولات معدنی را زغال داشته است. این مسئله در حالی اتفاق افتاده که تورم کل کشور حدود ۴0 درصد افزایش داشته و انتظار می‌رفت برای زنده ماندن معادن زغال سنگ یاریگری برسد نه اینکه دوباره مشکلی بر دوش معدنی‌ها گذاشته شود! به‌جز تورم، مشکل دیگر تفاوت فاحش قیمت زغال است. به‌طور مثال سال گذشته متوسط قیمت داخلی ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده ولی قیمت زغال وارداتی هر تن ۱۵ میلیون و 500 تومان بوده که چیزی حدود سه برابر است! عجیب این است که چرا زغال خارجی با این قیمت خریدار دارد، اما زغال داخلی باید روی دست تولیدکننده بماند؛ موضوعی که نشان‌می‌دهد معاونت معدنی درک شایسته‌ای از زغال ندارد در نتیجه نمی‌تواند در راستای منافع معادن زغال حرکت کند. این در حالی است که حتی دولت یک جلسه هم با فعالان زغال برگزار نکرده و نخواسته صدای آنها را بشنود! حالا هم که بحث افزایش چشمگیر حقوق دولتی مطرح‌شده؛ موضوعی که باز نشان‌می‌دهد دولت با مسئله معدن بیگانه است.
سعید صمدی دبیر انجمن زغال سنگ با بیان اینکه معادن زغال سنگ حال و روز خوشی ندارند به جهان صنعت گفت: متأسفانه قیمت زغال سنگ در داخل به‌خاطر مصوبه دولت کاهشی شده‌است. در واقع در آذر سال جاری زغال سنگ نسبت به اسفند سال قبل ۱۲ درصد کاهش قیمت داشته است. این در حالی است که هزینه‌های معادن زغال رو به افزایش بوده است. از طرف دیگر کاهش قیمت زغال باعث شده که بسیاری از معادن غیراقتصادی شوند و این مسئله نیز در تعطیلی معادن زغال تأثیر گذار باشد.
روزنامه جهان صنعت 10 دی ماه 1402
