ایران یکی از معدود کشورهایی در جهان است که بر روی کمربندهای غنی مواد معدنی جهان قرار گرفته و از تنوع و گستردگی خیرهکنندهای در ذخایر زیرزمینی برخوردار است. از مس و سنگ آهن گرفته تا سرب، روی، طلا، زغالسنگ و کانیهای صنعتی، کشور ما در بسیاری از این منابع رتبههای بالای جهانی دارد. با این حال، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی هنوز هم بسیار ناچیز و کمتر از ظرفیت واقعی است؛ در حالی که تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد توجه به این بخش میتواند موتور محرک اقتصاد باشد، نه فقط بهعنوان منبع درآمدی، بلکه به عنوان بستر توسعه صنعتی و اشتغالزا.
در شرایطی که اقتصاد ایران با بحرانهای متعددی مانند تورم، بیکاری، کاهش رشد سرمایهگذاری و رکود در بخشهای تولیدی مواجه است، بخش معدن میتواند بهعنوان یک نقطه اتکای مهم در سیاستگذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اما آنچه در عمل رخ داده، چیزی جز غفلت ساختاری، انباشت بدهیهای دولت به صنعتگران، ضعف سیاستهای اکتشافی، عدم حمایت مؤثر از بخش خصوصی و وجود بروکراسیهای سنگین و ناهمراستا نیست.
در نگاه نخست، بسیاری تصور میکنند که معدن صرفاً به استخراج خام مواد اولیه محدود میشود. اما واقعیت این است که معادن، اگر در مسیر صحیح توسعه، اکتشاف، بهرهبرداری، فرآوری و زنجیره ارزش قرار گیرند، میتوانند یکی از مطمئنترین راههای ایجاد رشد اقتصادی پایدار، افزایش درآمدهای ارزی، و حتی جایگزینی نسبی درآمدهای نفتی در بلندمدت باشند. با این حال، تحقق این ظرفیت بالقوه، نیازمند یک تغییر رویکرد بنیادین در سیاستگذاری اقتصادی کشور است.
در سالهای اخیر، اقتصادهای پیشرو در جهان، مفهوم «اقتصاد بخشینگر» را به عنوان روشی نوین در مهار بحرانها و تمرکز بر مزیتهای ملی مورد استفاده قرار دادهاند. این الگو برخلاف رویکردهای کلاننگر سنتی، توصیه میکند در شرایط رکود یا محدودیت منابع، دولتها باید چند بخش مزیتدار را جداگانه هدفگذاری کرده و آنها را مستثنا از انقباض عمومی اقتصاد، با حمایت ویژه هدایت کنند. متأسفانه، دولت ایران همچنان با الگوهای کلاسیک، و سیاستهایی که گاه به دهههای گذشته تعلق دارند، اقتصاد را یکپارچه و بدون تمایز در بخشها اداره میکند؛ رویکردی که عملاً موجب فرصتسوزی در بخشهایی چون معدن شده است.
صنایع معدنی ایران بهصورت بالقوه میتوانند جایگزینی برای بخشی از درآمدهای نفتی باشند، اما این جایگزینی، نه در کوتاهمدت و از سر ناچاری، بلکه در مسیر بلندمدت و از موضع توانمندی امکانپذیر است. تکیه صرف به معادن بدون توجه به زیرساختها، اکتشافات جدید، اصلاح قوانین، جذب سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای تجاری، نهتنها راه به جایی نخواهد برد بلکه ممکن است به تضعیف بیشتر این بخش منجر شود. نکته نگرانکننده آنجاست که سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد و سهم صنایع معدنی نیز حدود پنج درصد است، در حالی که کارشناسان میدانند این ارقام با واقعیت ظرفیتهای کشور همخوان نیستند.
بخش معدن ایران، بهویژه در حوزههایی مانند سنگ آهن، مس، طلا و زغالسنگ، نهتنها ظرفیت خودکفایی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی را دارد، بلکه میتواند منبعی برای صادرات و ارزآوری پایدار نیز باشد. کشورهای چین، هند، استرالیا و حتی برزیل نشان دادهاند که با سرمایهگذاری هدفمند در معادن، میتوان اقتصاد ملی را متحول ساخت. با این حال، ایران هنوز نتوانسته گامهای اساسی در این مسیر بردارد.
واقعیت تلخ آن است که بسیاری از سرمایهگذاران داخلی که در سالهای گذشته وارد بخش معدن و صنایع معدنی شدهاند، امروز از نظر اقتصادی پشیمان هستند. بدهیهای دولت، رکود پروژههای عمرانی، نرخ بالای بهره بانکی، فرار سرمایهگذاری، دخالت ناهماهنگ دولت در زنجیره تولید، و نبود حمایتهای صادراتمحور، دست به دست هم داده تا فضای سرمایهگذاری در این حوزه، نهتنها جذابیت خود را از دست بدهد بلکه حتی برای بسیاری تهدیدآمیز نیز باشد.
بنابراین، اگر قرار است اقتصاد ایران در مسیر توسعهای متوازن و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی خود حرکت کند، نیاز به بازبینی اساسی در نگاه به بخش معدن دارد. دولت باید با اتخاذ سیاستهای نوین، معادن را نه به عنوان منبعی برای درآمد مقطعی، بلکه به عنوان پیشران تولید و اشتغال و مزیت رقابتی ملی بشناسد. تجهیز زیرساختهای اکتشاف، تسهیل در قوانین سرمایهگذاری، تقویت شرکتهای دانشبنیان در زنجیره ارزش معدنی، و حمایت هوشمندانه از تولیدکنندگان داخلی میتواند نه تنها بخش معدن، بلکه اقتصاد ملی را نیز از وضعیت نیمهجان کنونی نجات دهد.
