زغالسنگ را باید یکی دیگر از مهم‌ترین محصولات معدنی دانست که این روزها، حال و اوضاع مناسبی ندارد و میزان بالای تورم و افزایش هزینه‌های تولید، سبب شده است تا روند تولید زغالسنگ، درگیر چالش‌هایی اساسی شود.
کارشناسان بر این باورند که تداوم روند فعلی و وجود تورم بالا، تولید زغالسنگ را به فعالیت غیراقتصادی تبدیل کرده است. در ادامه، این کارشناسان مطرح کرده‌اند که بیشتر معادن زغالسنگ در کشور، با تکنولوژی و فناوری ۵۰ سال گذشته فعالیت دارند که چنین امری، سبب بروز حوادث معدنی می‌شود و اکنون، تولید را با مشکل مواجه کرده است.
وجود تورم‌های شدید و افزایش هزینه‌های تولید
سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران در ارتباط با وضعیت معادن زغالسنگ کشور گفت: در سال گذشته، نرخ زغالسنگ داخلی ۵ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود که این امر در حالی صورت گرفت که نرخ زغالسنگ وارداتی به ۱۶ میلیون تومان می‌رسید. البته، این اختلاف قیمت، ارتباط چندانی به کیفیت ندارد و ناشی از سیاست‌های نامناسب قیمت‌گذاری توسط دولت است.
صمدی ادامه داد: در ۳ سال اخیر، باوجود تورم‌های شدید و افزایش هزینه‌های تولید، نرخ زغالسنگ داخلی تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این شرایط، تولید زغالسنگ را غیراقتصادی کرده و موجب کاهش تولید در معادن بزرگ کشور شده است. برای نمونه، تولید زغالسنگ کرمان که در دهه ۸۰ سالانه ۷۵۰هزار تن بود، اکنون به ۱۴۰هزار تن کاهش پیدا کرده است در سال گذشته، ۵۵ درصد از نیاز کشور از طریق واردات تامین شد، در حالی که تنها ۴۵ درصد از نیاز بازار با تولید داخلی پوشش داده شد. اگر این روند اصلاح نشود، وابستگی به واردات بیشتر خواهد شد.
وی گفت: بیشتر معادن زغالسنگ ایران، با فناوری‌های ۵۰ سال گذشته کار می‌کنند. این عقب‌ماندگی تکنولوژیکی نه‌تنها موجب کاهش راندمان تولید شده، بلکه مشکلات ایمنی جدی نیز ایجاد کرده است، تنها یک معدن در کشور با تکنولوژی روز کار می‌کند و باقی معادن نیازمند بروزرسانی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین هستند.
ضرورت اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری
وی افزود: نخستین گام برای هرگونه اصلاح در صنعت زغالسنگ، واقعی شدن قیمت‌هاست. اگر قیمت‌ها نزدیک به قیمت‌های جهانی تنظیم شود، تولید داخلی می‌تواند رونق گیرد و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا کند. باتوجه به ذخایر عظیم زغال‌سنگی که در ایران داریم، می‌توانیم به‌جای وابستگی به واردات، نیاز داخلی را از منابع داخلی تامین کنیم.
صمدی خاطرنشان کرد: با سیاست‌های فعلی حاکم بر حوزه معدن و صنایع‌معدنی به‌نظر می‌رسد در سال جدید، روند نزولی این حوزه تشدید شود و در شرایطی که حدود ۷ هزار معدن کشورمان تعطیل یا نیمه‌فعال هستند، انتظار بیشتری نمی‌توان داشت. اگر بخواهیم در این حوزه تحول اساسی داشته باشیم و این روند نزولی را برعکس کنیم، نیازمند تغییر نگرش اساسی سیاست‌گذاران وزارت صمت در این حوزه هستیم و این تحول باید از وزارت صمت آغاز شود. وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش معدن باید تمام سعی و تلاش خود را در راستای رفع موانع تولید معادن متمرکز کند و اگر قرار است سایر بخش‌های دولت و حاکمیت انتظاری از این بخش داشته باشند که در عمل مانع رشد تولید است، باید وزارت صمت مقاومت کند و با تمام قوا و توان از این بخش حمایت کند و سنگ‌اندازی در روند تولید معادن را باید به سایر بخش‌های حاکمیت واگذار کند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین عوامل غیراقتصادی شدن معادن که منجر به کاهش بهره‌وری و تولید این بخش می‌شود را می‌توان در چند بخش برشمرد. ابتدا موضوع حقوق دولتی معادن است که در چند سال اخیر رشد غیرمتعارف داشته و حتی در سال گذشته برای تاخیر در پرداخت آن هم جرایم تاخیر پرداخت گذاشتند و حتی گاهی مانع تقسیط حقوق دولتی شدند و در زمانی که دولت به تعهدات مانند تامین برق و تامین سوخت یا مواد ناریه در زمینه معادن عمل نکرده و اما در گرفتن حقوق دولتی براساس ظرفیت اسمی معدن کوتاه نیامدند.
صمدی خاطرنشان کرد: به‌عنوان‌مثال در حوزه معادن زغالسنگ، ظرفیت اسمی تولید زغالسنگ خام برابر پروانه‌های بهره‌برداری ۱۱میلیون تن است، اما در عمل معادن زغالسنگ به‌دلیل موانع مختلف در بهترین شرایط حدود ۵ میلیون تن تولید دارند. دولت بدون در نظر گرفتن عوامل این کاهش تولید، حقوق دولتی کامل ۱۱میلیون تن را مطالبه می‌کند. در شرایطی که کشورها برای رونق صادرات مشوق‌هایی در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما باید برای صادرات، عوارض که نوعی جریمه است، پرداخت کنید و این عوارض حتی در مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد مانند زغالسنگ حرارتی هم وصول می‌شود و طبیعی است به‌دلیل همین عوارض تولید و صادرات گاهی غیراقتصادی خواهد شد و معدن تعطیل نمی‌شود. در این شرایط ضمن آنکه دولت درآمدی کسب نخواهد کرد، تولید ثروت تعطیل شده است و کارگران بیکار خواهند شد و متاسفانه در چند سال اخیر حتی یک مدیر یا معاون وزارت صمت در برابر سایر بخش‌های دولت مقاومت نکرده و گفته نشده است که این عوارض در بلندمدت چگونه معادن را زمینگیر خواهند کرد.
سخن پایانی
در سال ۲۰۲۳، چین مصرف زغالسنگ خود را از ۸۸ اگزاژول به نزدیک ۹۲ اگزاژول افزایش داد که در مجموع ۵۶ درصد از مصرف جهانی زغالسنگ را تشکیل می‌دهد. این امر به‌طورقابل‌توجهی باعث شد که آسیا ـ اقیانوسیه با ۸۳ درصد از مصرف جهانی زغالسنگ، پیشتاز جهان باشد.
زغالسنگ نقش مهمی در تامین انرژی جهانی ایفا می‌کند و در سال ۲۰۲۳، ۲۶ درصد از انرژی جهان را تامین کرده که این میزان بیش از تمام منابع انرژی غیرفسیلی ترکیبی است.
تنها منبع انرژی که سهم بیشتری در ترکیب انرژی جهانی داشته، نفت بوده است.
https://madanmedia.ir/60793
