سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ با اشاره به اعتراض دولت به رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با لغو مصوبه عوارض صادراتی گفت: زمانی که این مصوبه به هیات عمومی دیوان رفت تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد، اطلاع‌رسانی لازم انجام نشد در حالی که اگر این اتفاق افتاده بود، می‌توانستیم مستندات لازم برای غیرکارشناسی بودن عوارض ۲۰ درصدی برای مواد معدنی را ارائه دهیم. این در حالی است که شنیده‌ام در هیات عمومی دیوان، حکم نهایی با اختلاف یک رای صادر شده است.
صمدی اظهار کرد: دست‌کم در حوزه زغالسنگ، سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی افتاد و تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین به یک باره قیمت زغال حدود ۴ برابر افزایش پیدا کرد و به ۳۴۰ دلار رسید. به این ترتیب بازار بسیار خوب برای زغالسنگ ایران ایجاد شد و حدود ۴۵۰ درصد رشد صادراتی داشتیم و رقمی حدود ۳۸۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور داشت.
وی ادامه داد: این در حالی است که زغال‌های صادرشده حرارتی بود و چندان مصرفی در داخل کشور نداشتند. با توجه به اینکه قیمت زغال امسال دوباره ریزش کرد، با وزارت صمت، گمرک، کمیسیون اقتصادی مجلس و… در حال مذاکره بودیم که تسهیلاتی را برای معادن زغالسنگ حرارتی در نظر بگیرند تا با توجه به افول قیمت‌ها در بازارهای جهانی، اینها بتوانند به صادرات ادامه دهند، اما ناگهان با بخشنامه‌ای مواجه شدیم که براساس آن حتی در ارتباط با زغالسنگ نیز ۲ تا ۵ درصد عوارض صادراتی مصوب شده است.
دبیر انجمن زغالسنگ با بیان اینکه زغالسنگ چندان مصرف داخلی ندارد و ۱۱ میلیارد تن زغالسنگ در عمق زمین مانده است، گفت: علی‌رغم همه توضیحاتی که دادیم، چنین بخشنامه‌ای صادر شده که جامعه هدف آن، مواد خام و نیمه‌خام هستند در حالی که اساسا هیچ تفسیری در مورد مواد خام و نیمه‌خام وجود ندارد.
وی با بیان اینکه لشکر عظیمی از معادن تحت تاثیر این تصمیم به خطر خواهند افتاد، افزود: با چنین تصمیماتی، واحدها دچار بحران می‌شوند، آن هم در شرایطی که این واحدها تازه در حال جست‌وجوی بازارهای جدید صادراتی از جمله ترکیه، چین، پاکستان و… بودند.
صمدی با اشاره به اینکه با این تصمیم، درآمدی نصیب دولت نخواهد شد، گفت: به عنوان مثال در حوزه زغال، صادرات حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد کمتر خواهد شد و دیگر دولت امکان این را نخواهد داشت که از این بخش درآمدزایی کند.
جهان صنعت نیوز- شنبه، ۲ دی 1402
لینک: http://B2n.ir/n13973
