بارها معدنی‌ها از این مسئله گله کرده‌اند که دولت از معدن و صنایع معدنی حمایت لازم را نداشته و نگاهش صرفاً درآمدزایی است. مسئله این است که بسترها از نظر قانونی فراهم نیست و سیاستگذاری‌ها آن‌طور که باید پیش نمی‌روند. نتیجه‌اش هم مشخص است؛ این همه مشکل در بخش اکتشاف، استخراج و…! فعالان معدنی مطرح می‌کنند که امروز با هزاران مشکل زیرساختی روبه‌رو شده‌اند که برایش هنوز چاره‌اندیشی نشده است.
در این بین یکی از مسائلی که همچنان حل‌نشده باقی‌مانده، بحث حقوق دولتی است. اگرچه در قانون تعیین شده که حقوق دولتی باید به تناسب هر معدن تعیین شود، اما دولت به‌صورت کلی یک رقم را از تمامی معادن دریافت می‌کند که این منجر به تعطیلی و کاهش فعالیت برخی معادن شده‌است. متأسفانه نگاه درآمدی به موضوع حقوق دولتی معادن علی‌رغم تخصیص صد درصدی آن در قانون مربوطه موجب شده هر ساله و به‌ویژه در سنوات اخیر، شاهد جهش عدد تعیین‌شده در این بخش از لوایح بودجه باشیم و این مقادیر در تصویب قانون بودجه نیز افزایش پیدا می‌کند.
حالا در بودجه سال آینده حقوق دولتی معادن ۴/۱۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته و وزارت صمت موظف است فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی را تا پایان فروردین سال آینده در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن مشخص شود؛ موضوعی که برای تولید و بخش معدن به‌شدت نگران‌کننده است.
مسئله دیگر مالیات دو درصدی است. بنا به بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه صادرات مواد و محصولات معدنی مشمول مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی کالا شد؛ موضوعی که هرچند صدای معدنی‌ها را درآورد. این در حالی است که فرآیند صادرات مواد معدنی با چشم بر هم زدن به‌دست نمی‌آید و زحمات زیادی دارد، اما دولت گویی با دست کردن در جیب تولیدکننده قصد دارد تمام برنامه‌های صادرکننده را بر هم بزند و زحمات‌شان را به باد دهد
به باور کارشناسان چنین تصمیماتی نشان‌می‌دهد بیشتر از تصمیمات منطقی و کارشناسانه شاهد تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و غیر کارشناسانه بین مسؤولان معدنی کشور هستیم؛ موضوعی که در نهایت هزینه‌اش بر دوش تولیدکننده و صادرکننده است، کسانی که قرار است در شرایط تحریمی به توسعه اقتصاد کشور کمک کنند، اما با چنین تصمیماتی اینکه چه زمانی و کی چنین خواسته‌ای عملیاتی شود، مشخص نیست! جالب اینجاست چنین تصمیم غیرکارشناسانه‌ای در شرایطی گرفته‌می‌شود که مسؤولان انتظار دارند فعالان اقتصادی کشور از جمله معدنی‌ها درآمدهای صادراتی را افزایش و آمارها را تکان دهند، اما با چنین محدودیت‌هایی مگر می‌شود به بهبود شرایط اقتصادی کمکی کرد؟
روزگار معدن : 1402/11/08
