بخش معدن علاوه بر آنکه در ایجاد اشتغال و محرومیت‌زدایی نقش‌آفرین است، در سال‌های اخیر توانسته به یکی از محل‌های درآمد برای دولت تبدیل شود. شاید همین موضوع باعث‌شده تا دولت برخی معافیت‌های مالیاتی برای این بخش را لغو کند تا بتواند درآمد بیشتری از آن به‌دست آورد؛ این در حالی است که برخی اعداد و ارقام پرداختی برای معدن مشخص است و می‌دانند باید طبق چه تعریفی آنها را پرداخت کنند، اما در این بین برخی فعالان بخش معدن به مالیات پنهان اشاره دارند که می‌تواند اثراتی جدی برای فعالیت معادن به‌همراه داشته باشد. در اینکه کشور باید با مالیات اداره شود، شکی نیست اما در اینکه چطور مالیات گرفته شود تا عاملی برای کسب درآمد دولت و ادامه فعالیت معدنکاران باشد، بحث است. فعالان معدنی شیوه مالیات‌ستانی در کشور را به‌گونه‌ای می‌دانند که باعث می‌شود چرخ فعالیت معدنکاری به‌سختی بچرخد.
فعالان حوزه معدن باور دارند اگر دولت از ابزار مالیاتی استفاده می‌کند، باید شرایط رشد آنها را هم فراهم کند. اگر وضعیت مناسبی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود، به معافیت‌های مالیاتی توجهی نکنیم و با اعمال موانع باعث نگرانی معدنکار شویم، در سال‌های آینده دیگر نمی‌توانیم شاهد فعالیت آسان و راحت فعالان بخش معدن باشیم. در شرایط حاضر اقتصادی، سرمایه‌های بخش معدن کم و هزینه‌های آن از جمله تأمین ماشین‌آلات و پرداخت مالیات ارزش‌افزوده، باری است که به تولید و معدنکار تحمیل می‌شود؛ از این رو فعالان معدنی باور دارند که دولت باید در سیاست‌های خود بازنگری و از شفافیت هر چه بیشتر حمایت کند.
استخراج، تولید و فروش ۳ مقوله متفاوت هستند. درآمد از فروش به‌دست می‌آید و مالیاتی که اداره امور مالیاتی از معدنکاران اخذ می‌کند، مالیات بر درآمد است؛ بنابراین این موضوع با مالیات بر استخراج یا تولید متفاوت است. دانستن همین نکته ساده کافی است که معدنکاران از حقوق قانونی خود دفاع کنند.
مالیات‌ستانی در ایران بیشتر بر پایه استخراج و تولید است، درحالی‌که مودی در اظهارنامه مالیاتی فروش خود را قانونی و رسمی اعلام کرده است؟! این نوع مالیات در عمل مالیات بر استخراج و تولید است، نه مالیات بر درآمد.
باتوجه به هزینه‌های سنگین عملیات معدنی بسیاری از معادن کوچک و متوسط در شرایط بحرانی ناخواسته‌ای قرار می‌گیرند که منجر به تعطیلی‌شان می‌شود. در این شرایط چنانچه آمار استخراج و تولید خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام نکنند و حقوق دولتی ندهند، معدن خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین اعلام آمار استخراج و تولید در بسیاری از موارد موضوعی مستقل از فروش و تنها راه برای حفظ سرمایه و دارایی معدنکار و پرداخت حقوق دولتی است.
در شرایط کنونی که سرمایه بخش معدن اندک است و هزینه‌هایی نظیر تأمین ماشین آلات و تجهیزات، پرداخت مالیات ارزش افزوده و… به معدن کار تحمیل می‌شود، دولت باید در سیاست‌های خود بازنگری داشته‌باشد.
روزگار معدن – 1402/08/08
