بخش معدن و صنایع‌معدنی از اهمیت ویژه‌ای در توسعه اقتصادی، صنعتی و حتی اجتماعی کشور برخوردار هستند. نبود استراتژی واحد حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر برای این بخش، فقدان سیاست‌های اثرگذار بر تولید و وضع قوانین و مقررات ناکارآمد، مهم‌ترین مواردی هستند که مسیر تولید را در این بخش تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی، در عمل از میزان جذب سرمایه به فعالیت‌های معدنی کاسته خواهد شد. علاوه بر چالش‌های اختصاصی که عملکرد معادن را متاثر می‌کنند، شرایط اقتصادی کشور و آسیب‌های آن نیز، عملکرد تولید را در بخش‌های مختلف نشانه می‌گیرد و آسیب‌های جدی را به آن تحمیل می‌کند.
در طول بیش از یک دهه اخیر، شعاری با مفهوم اقتصادی به هر سال اختصاص می‌یابد و عملکرد دولت یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر را سمت‌وسو می‌دهد. البته بخش بزرگی از سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد قبل از تعیین شعار سال و در فرآیند تصویب بودجه، مشخص می‌شود. بااین‌وجود، باید تاکید کرد که در طول سال‌های گذشته همواره تولید به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در اولویت حاکمیت بوده است. در نتیجه انتظار می‌رفت بهبود تولید در کلیه فرآیندهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی از سوی دولت در اولویت تصمیم‌گیری باشد.در زمینه تورم و اثرات آن بر فرآیند تولید باید تاکید کرد که در سال‌های گذشته شاهد سایه انداختن تورمی قابل‌توجه بر اقتصاد ایران بوده‌ایم. تورم حاصل عملکرد و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است و عملکرد تمامی صنایع و کسب‌وکارها را متاثر می‌کند. در اقتصاد تورم‌زده ایران، هر روز بیش از قبل، هزینه تولید افزایش می‌یابد. در چنین موقعیتی، فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی نمی‌توانند برای تولید خود برنامه‌ریزی کنند و آمار دقیقی از هزینه‌های تولید داشته باشند. این چالش در شرایطی بر عملکرد فعالان بخش معدن اثرگذار است که سرمایه‌گذاری در این حوزه زمانبر است و در بازه زمانی طولانی‌مدت نتیجه‌بخش خواهد بود. بنابراین، تورم افسارگسیخته‌ای که در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم، در عمل فرآیند جذب سرمایه به معادن را دشوار کرده است. متاسفانه باوجود نگاه حاکمیت مبنی بر مهار تورم، باید اقرار کرد که دولت امسال در تحقق این شعار موفق نبوده است. باید اقرار کرد که امسال هیچ اقدامی که محرک بخش تولید باشد، از سوی دولت یا سایر نهادهای تصمیم‌گیر، اتخاذ و اجرایی نشده است.
دشوار کردن صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع‌معدنی در طول یک سال اخیر از سوی دولتمردان و سیاست‌گذاران دنبال شده است. وضع عوارض صادراتی یا دریافت مالیات از صادرات از مهم‌ترین مسائلی بودند که در یک سال اخیر موردتوجه و بحث فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی قرار گرفتند. در چنین شرایطی، شاهد افت تقاضا برای خرید مواد معدنی یا محصولات صنایع‌معدنی بودیم که مسیر صادرات آنها دشوار شده است یا شائبه‌هایی درباره دریافت عوارض از آنها مطرح شده بود. میزان تولید در اغلب محصولات معدنی کشور، بالاتر از نیاز بازار داخلی است، در نتیجه خرید آنها توسط بازرگانان و صادرات به سایر کشورها، تنها راه تداوم تولید در این حوزه است. اما با وضع عوارض صادراتی، بازرگانان و تجار از خرید موادی که روی صادرات آنها عوارض وضع شده، خودداری می‌کنند، چراکه در چنین شرایطی صادرات از صرفه اقتصادی خارج می‌شود. در چنین اوضاعی، ضربات جدی به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان نیز ناچار خواهند بود با ظرفیت پایین به تولید ادامه دهند. در واقع فقط و فقط، تولیدکننده متضرر خواهد شد، این مسیر حتی می‌تواند به توقف تولید برخی معادن و صنایع کوچک و آسیب‌پذیر نیز منتهی شود.
روزنامه صمت : 1402/10/24
