ظرفیت های عظیم معدنی در ایران به دلیل سیاستگذاریهای غلط و ناموزون سیاستگذاران طی یک دهه اخیر درشرایطی ضربه مهلکی را به بخش معدن و صنایع معدنی وارد کرده که عملا تحریم ها نیز، قدرت جذب سرمایه و تکنولوژی های روز دنیا را سلب کرده است؛ اما در همین خواب خرگوشی ایران، عربستان از برنامه های خود برای تبدیل شدن به رهبر معدنی منطقه و کاهش اتکای اقتصادی خود به نفت تا سال ۲۰۳۰ میلادی رونمایی کرده است .
در دهه ۹۰ به خصوص بعد از تحریم های خارجی یک جانبه در دوره اول و دوره دوم طی این دهه، شرایط برای حضور بین المللی اقتصاد ایران با محدویت مواجه شد و عملا تحریم ها، مجراهای مالی و سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران نشانه گرفتند که این محدودیت های خارجی با برخی سیاست های غلط داخلی در حوزه صنعت و معدن همراه شد، به طوری که حتی بسیاری از کارشناسان برای این سیاست ها از واژه خود تحریمی در عرصه داخلی استفاده می کردند. سیاست های تحدیدکننده ای که غالبا از سال ۹۷ شروع شد و تا همین الان هم به شکل های مختلف ادامه دارد. سیاست های مربوط به وضع عوارض صادراتی، پیمان سپاری ارزی، سیاست قیمت گذاری و نرخ تثبیتی ارز، حقوق دولتی و حق انتفاع معادن و … تنها برخی از این نوع سیاست ها طی چند سال اخیر بوده است.در این میان، حتی حضور در رویدادهای مهم بین المللی و همین طور میزبانی از شرکت های معتبر خارجی در قالب همایش ها و سمینارهای بزرگ در ابعاد وسیع می تواند راهی برای خروج بخش معدن و صنایع معدنی ایران از رکود عمیق فعلی باشد.
حالا اما بخش معدن ایران، به عنوان یکی از بخش های پیشران اقتصاد به دلیل فشارها و محدودیت های داخلی
و خارجی نتوانسته به سمت جذب سرمایه حرکت کند و با شرکت های مهم و بزرگ دنیا پروژه و برنامه مشترک تعریف کند؛ به نحوی که یکی از نمودهای این اتفاق را می توان در رویدادهای مهم معدنی جستجو کرد که در کشورهای اطراف برگزار می شود؛ اما ایران هیچ حضور موثری در آنها ندارد. به عنوان نمونه در هفته های گذشته رویداد بزرگ در قالب یک کنفرانس معدنی در عربستان برگزار شد که ایران در این رویداد غایب بود. طبیعتا این رویداد مهم می توانست فرصتی برای رایزنی با کشورهای مختلف برای همکاری جدید معدنی باشد؛ اما به نظر می رسد که از قبل، بسیاری از شرکت های ایرانی حتی از برگزاری این همایش بین المللی اطلاع نداشتند و دستگاههای متولی هم، برنامه ای برای حضور و شرکت در این رویداد نداشتند.
این اتفاق ضمن آنکه ایران را از چرخه های ارزش در سطح دنیا دور کرده باعث شده است که شرکت های داخلی از دانش روز معدنکاری و اکتشافات نیز بی بهره بماند. بر همین اساس، به نظر می رسد که عدم پیوند با اقتصاد و صنایع و معادن جهانی مهمترین آسیب برای شرکت های کوچک و بزرگ ایران در بخش معدن طی سال های اخیر بوده باشد. اگر قرار است طبق برنامه های بالا دست توسعه، رشد ۸ درصد برای اقتصاد کشور و همین طور رشد ۱۳ درصد برای بخش معدن محقق شود هیچ راه گریزی از همکاری ها و تعاملات خارجی با شرکت های معتبر وجود ندارد .
اقتصاد ملی: 08/11/1402
