تلاش دوباره برای وضع عوارض صادراتی از سوی دولت باعث شد تا معدنی ها به دنبال راهکاری برای توقف این دستور باشند زیرا معتقدند در شرایط فعلی، اخذ عوارض صادراتی می تواند منجر به توقف فعالیت های معدنی شود.
به گزارش اکو ایران، بهرام شکوری رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران معتقد است، در سال هایی که بر شعارهای اقتصادی سال تاکید شده، اقدامات دولت و مجلس بر خلاف تحقق این شعارها پیش رفته است. وی با اشاره به اصرار دولت بر وضع عوارض صادراتی و لغو رای دیوان عدلت اداری، اظهار کرد: پس از ابطال رای دیوان عدالت ، در آبان ماه توقف دریافت عوارض لغو و این مصوبه به گمرکات ابلاغ شده است. به اعتقاد بنده دست هایی در کار است که اجازه رشد و توسعه را نمی دهند.
عوارض صادراتی 40 برابر نص صریح قانون است؟
کامران وکیل نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، درباره وضع عوارض صادراتی اظهار کرد : بحث وضع عوارض اختیاری است که مجلس به دولت داده اما از آن به اشتباه استفاده می کند. در قانون مجلس نیم درصد تعیین شده اما زمانی که این عدد ۴۰ برابر نص صحیح قانون مصوب می شود، به معنای سواستفاده دولت از این اختیار است. شاید لازم است در گام اول با مجلس وارد مذاکره شویم.
وی ادامه داد: این مصوبه باعث توقف چرخه تولید، از دست رفتن بازارهای صادراتی و… می شود. باید برای تقاضای بیشتر دستور توقف یا اجرای درست قانون با رییس مجلس مکاتباتی انجام شود.
ابرار اقتصادی سه شنبه 5 دی ماه 1402
